Web Analytics Made Easy - Statcounter

نشست «الزامات و آثار مالیات بر سود سپرده‌های بانکی» با حضور مسئولانی از وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در ادامه سلسله نشست‌های «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» که موضوع نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی است، نشست «الزامات و آثار مالیات بر سود سپرده‌های بانکی» به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست کارشناسان نظرات خود را در رابطه با مضوعات «معافیت‌های مالیاتی در زمینه سود سپرده بانکی»، «آثار وضع مالیات بر سود سپرده بانکی» و «الزامات اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی» ارائه کردند.

مالیات بر سود سپرده مالیات رایجی در سایر کشور‌ها نیست

جعفر مهدی زاده، معاون اقتصادی بانک مرکزی، افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت را ضروری دانست و گفت: بانک مرکزی راغب است نقش مالیات در تامین مالی دولت افزایش یابد. طی سال‌های گذشته لزوم وضع مالیات بر سود سپرده توسط افراد مختلف مطرح شده است. دلایلی نظیر «تجربه دیگر کشور‌های جهان در اخذ مالیات از سود سپرده»، «تاثیر افزایش سپرده‌ها بر کاهش سرمایه گذاری»، «ریسک نداشتن سپرده گذاری برخلاف مواجه تولیدکنندگان با ریسک‌های مختلف» و «افزایش درآمد مالیاتی دولت» برای اجرای این سیاست بیان شده است.

وی نقد خود را در رابطه با دلایل ارائه شده برای مالیات بر سود سپرده را اینگونه بیان کرد: زمانی که تجربه دیگر کشور‌ها را مبنا قرار می‌دهیم باید توجه کرد، این موضوع در همه کشور‌ها یکسان نیست. کشور‌های مختلف حسب سیستم‌های مالیاتی مختلفی که دارند ممکن است این مالیات را بگیرند یا نگیرند، به طوری که طبق بررسی‌های صورت گرفته از کل کشور‌های جهان در ۶۷ کشور مالیات بر سود سپرده مطرح بوده است. درواقع مالیات بر سود سپرده مالیات رایجی در سایر کشور‌ها نیست.


وضع مالیات بر سود منفی سپرده ناعادلانه است


معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: به استثناء چند سال محدود، در طول سال‌های گذشته نرخ سود واقعی سپرده‌ها منفی بوده است و به همین دلیل وضع مالیات بر سود سپرده می‌تواند ناعادلانه باشد. در لایحه بودجه امسال مالیاتی بر نرخ سود سپرده گذاران حقوقی وضع شد، ولی طی این یک سهم سپرده‌های حقوقی از کل سپرده‌ها تغییری نکرد و در سطح همان حدود ۳۰ درصد قبل از وضع مالیات باقی ماند. البته در این زمینه این احتمال وجود دارد که سپرده‌های اشخاص حقوقی به صندوق‌های با درآمد ثابت منتقل شده باشد و از آنجایی که این صندوق‌ها نیز اکثر منابع خود را نزد شبکه بانکی و به صورت سپرده نگهداری می‌کنند، ترکیب سپرده‌ها تغییر نکرده باشد.

نتیجه این مالیات اضافه برداشت از بانک مرکزی یا افزایش قیمت دیگر دارایی‌ها خواهد بود


مهدی زاده دلایل خود در رد وضع این مالیات در شرایط کنونی را مطرح کرد و گفت: در شرایطی قرار داریم که مشکلاتی در کل شبکه بانکی و جود دارد که خود را به شکل ناترازی بانک‌ها نشان داده است، ریسک نقدینگی بانک‌ها افزایش یافته و به همین دلیل برای بانک‌ها حفظ سپرده‌های بلند مدت اهمیت بالایی پیدا کرده است. رقابت آشکاری بین بانک‌ها مشهود است تا سپرده‌ها را نزد خود نگهداری کنند، سپرده گذاران کلانی وجود دارند که از قدرت چانه زنی بالایی برخوردار هستند. این مالیات نهایتا خودش را یا به شکل نوسانات در سایر دارایی‌ها یا به شکل اضافه برداشت بیشتر بانک‌ها از بانک مرکزی نشان خواهد داشت.

وضع مالیات بر سود سپرده بانکی ضرر سپرده‌گذار را بیشتر می‌کند


احمد زمانی، رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی، با اشاره به مکفی نبودن مالیات‌های فعلی بیان کرد: اقتصاد کشور نیاز به بهبود درآمد مالیاتی دارد، اما سوال اصلی این است که به چه شکلی قرار است درآمد‌های مالیاتی افزایش یابد؟ باید توجه کرد مالیات به نفسه چیز خوبی نیست، ولی باید سراغ مالیات رفت، چون راه دیگری جز مالیات وجود ندارد. در انتخاب میان منابع مالیاتی باید به سراغ منابعی رفت که کمترین آثار منفی را روی اقتصاد دارد. سود سپرده بانکی قطعا یک درآمد است و درآمد هم یک پایه مالیاتی است. اما باید توجه کرد اگر سود در بخشی از اقتصاد مالیات پرداخت کرد، چرا باید مجدد مالیات پرداخت کند؟ با توجه به این که نرخ سود سپرده بانکی منفی است، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی ضرر سپرده‌گذار را بیشتر می‌کند.

مالیات بر سود حقیقی منفی در خارج هم وجود دارد


ایمان فدایی، رئیس گروه مالیاتی معاونت بخش عمومی وزارت اقتصاد، با برشمردن مالیات بر سود سپرده به عنوان یکی از پرشمول‌ترین پایه‌های مالیاتی عنوان کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مالیات بر سود سپرده بانکی با استثنائاتی وارد قانون شد و باعث شد تابو اخذ این مالیات شکسته شود. اگر نگاهی کلان به فاصله هزینه‌های جاری با درآمد‌های مالیاتی بیاندازیم متوجه خواهیم شد، مهمترین دلیل کاهش سهم مالیات در تامین مالی دولت وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده است. در اقلام مخارج مالیاتی عمده‌ترین مورد مربوط به سود سپرده بانکی، مالیات ماده ۱۳۲ و مالیات ماده ۱۴۱ است. پس اگر قصد سامان دهی درآمد‌های مالیاتی و به تبعش معافیت‌های مالیاتی را داریم باید نگاهی به سود سپرده‌های بانکی داشته باشیم.


رئیس گروه مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی ادامه داد: براساس بررسی‌ها در ۸۴ کشور مالیات بر سود سپرده وجود دارد که عمده آن‌ها به روش تکلیفی مالیات را اخذ می‌کنند. یکی از دغدغه‌هایی که برای اخذ مالیات از اشخاص حقیقی وجود دارد نرخ بهره منفی است که در همین رابطه باید گفت در بین این ۸۴ کشور ۲۰ کشور سود سپرده حقیقی منفی داشته اند. مطالعاتی هست که نشان می‌دهند میزان شکل گیری سپرده در اقتصاد به عوامل متعددی مثل عمق نهادی، عمق بازار سرمایه، بازده بازار‌ها و نااطمینانی بستگی دارد. این طور نیست که حتما وضع مالیات بر سود سپرده، منجر به کاهش عرضه سپرده شود.

تولید کننده به جای سرمایه گذاری، به دنبال سود سپرده گذاری است


وی ادامه داد: مالیات بر سود سپرده فارغ از جنبه درآمدی از جنبه‌های دیگر هم اهمیت دارد. در حال حاضر این اشکال به نظام مالیاتی وارد است که ما هزینه‌های درآمدی را بدون چارچوب و بدون قاعده هر چقدر که باشد در قالب ماده ۱۴۸ می‌پذیریم. سال ۱۳۹۶ نمایندگانی از صندوق بین المللی پول آمدند تا مشاوره‌های مالیاتی ارائه دهند و یکی از ایراداتی که به نظام مالیاتی ما داشتند این بود که هزینه‌های تامین مالی در اقتصاد ایران به صورت بی قاعده پذیرفته می‌شد و این می‌تواند روی مدیریت مالی شرکت‌ها اثر سوء داشته باشد. یکی از دلایل اینکه بنگاه‌ها تمایل دارند نقدینگی خود را در سیستم بانکی بلوکه کنند و از آن طریق تسهیلات بگیرند، به علت معافیت سود سپرده بانکی از مالیات است. بر همین اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد، هفت شرکت بزرگ که فولاد مبارکه یکی از آن‌ها است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سپرده در بانک گذاشته اند و از آن طرف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند. این اتفاق به دلیل اختلاف بین نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات رخ می‌دهد. در همین راستا قابل ذکر است بیان شود بررسی‌ها نشان می‌دهد، فولاد مبارکه برای آن سپرده‌ای که در سیستم بانکی قرار داده است ۲۴ درصد بهره می‌گیرد؛ لذا وضع مالیات بر سود سپرده می‌تواند بر تامین مالی اشخاص و شرکت‌ها نیز اثر مطلوب بگذارد.

مالیات بر مجموع درآمد بستری مناسب برای اخذ مالیات از سود سپرده


محسن حسنی، معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی، به نقطه شروع پرداختن به سود سپرده اشاره کرد و گفت: سود سپرده ابتدا در لایحه معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی مطرح شد. در آن زمان کشور‌های مختلف این مالیات را استفاده می‌کردند حتی برخی کشور‌ها که سود حقیقی منفی داشتند. مطالعات پژوهشی دلالت بر رفع معافیت مالیاتی سود سپرده داشتند، ولی دو نگرانی وجود داشت اولا تغییر ترکیب نقدینگی در بانک‌ها دوما نحوه مواجه با مودیانی که بخش اعظم درآمدشان از طریق سود سپرده بود. سه روش برای اخذ مالیات از سود سپرده مطرح شده بود. اول این بود که مالیات به صورت تکلیفی و مقطوع اخذ شود یعنی بانک قبل از واریز سود سپرده مالیات آن را کم کند، دوم این مالیات از مجموع درآمد وصول شود که در این روش دولت در یک بازه از سال این درآمد را اخذ خواهد کرد و از جریان مالی در طول سال محروم خواهد بود، روش سوم نیز کسر مالیات علی الحساب در ابتدا و محاسبه مالیات نهایی در انتهای دوره مالی می‌باشد. چه روش دوم را بخواهیم اجرا کنیم چه روش دوم باید مالیات بر مجموع درآمد وجود داشته باشد. روش اول هم از مقبولیت اجتماعی برخوردار نیست. در نهایت می‌توان گفت از آن جایی که نمی‌شود مجزا این قانون را ارائه داد، باید در قالب مالیات بر مجموع درآمد این مالیات را دنبال کنیم.

کدام تولید کننده را می‌توانید پیدا کنید که نصف تورم بازدهی داشته باشد؟


یزدی زاده، کارشناس مالیاتی، فهمی که از سود سپردهشکل گرفته را غلط خواند و گفت: مدت‌ها است سیایت گذار ما نرخ سود سپرده را با نرخ بهره اوراق قرضه یکی تلقی می‌کند. یعنی افزایش سود سپرده را یک سیاست انقباضی می‌دانند در صورتی که معیار در سیاست انقباضی نرخ بهره اوراق دولتی است نه نرخ سود سپرده. افزایش نرخ سود سپرده در مجموع یک سیاست انبساطی است به این دلیل که بعد از سپرده گذاری در دوره اول برای یک دوره انقباض صورت می‌گیرد، اما بعد از آن یک سوخت وارد موتور خلق نقدینگی بانک‌ها می‌کنید که چند برابر آن سپرده اندک را خلق می‌کنند. درضمن اینکه گفته می‌شود، چون سود سپرده منفی است نباید به سمت مالیات رفت نیز اشتباه است، چرا که مگر سود تولید مثبت است که سود سپرده هم مثبت باشد. کدام تولید کننده را می‌توانید پیدا کنید که نصف تورم بازدهی داشته باشد؟

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مالیات بر سود سپرده مرکز پژوهش های مجلس اندیشکده اقتصاد مقاومتی همایش اقتصاد مقاومتی جعفر مهدی زاده یزدی زاده احمد زمانی محسن حسنی مالیات بر سود سپرده بانکی اخذ مالیات از سود سپرده وضع مالیات بر سود سپرده سود سپرده های بانکی درآمد های مالیاتی نرخ سود سپرده نظام مالیاتی سود سپرده ها مجموع درآمد تامین مالی بانک مرکزی معافیت ها بررسی ها کشور ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۹۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استفاده از ابزار‌های نوین در کنترل نظام بانکی کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانک‌ها است و هماهنگی بی‌نظیر سازمان‌های مختلف در جلوگیری از خلق پول است.

وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزار‌های نوینی مانند برات الکترونیکی می‌توان از روش‌های جدید تامین مالی بهره برد.

محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود این‌پروژه به سرانجام نمی‌رسید و باید از همه دست‌اندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.

زیرساخت‌های زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود

اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزار‌های مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانه‌داری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساخت‌های آن فراهم شود.

وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روش‌های سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل می‌شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد
  • بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
  • وصول ۱۱۰ میلیارد تومان از ابربدهکاران مالیاتی +فیلم
  • سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد
  • بودجه گروگان بورسی‌ها
  • بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است
  • استفاده از ابزار‌های نوین در کنترل نظام بانکی کشور
  • راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
  • تسهیلات بانکی به سمت رونق تولید هدایت شود
  • مشکلات مالیاتی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی آذربایجان‌شرقی